وتشير الاستنتاجات الأولية المستمدة من
نتائج المرحلة النهائية من دراسة الحالة إلى.
- زيادة مقبلوة في تعريفة المياه من
طرف الأسر شريطة:
1. عرض حجم التسعيرة على نطاق واسع
2. تحسين نوعية المياه والخدمات
المقدمة بشكل ملحوظ
3. العمل بنظام أكثر شفافية
الإصلاحات في التعريفة المقبولة هي في
المقام الأول وسيلة لضمان استرداد التكلفة ولن تكون الوسيلة
المناسبة لتوفير الحوافز قصد تحقيق الكفاءة في استعمال المياه.
- مشاركة القطاع الخاص في توفير
خدمات المياه هي مستحبة شريطة أن العمليات ذات الصلة تكون تحت
رقابة صارمة من قبل السلطات العامة.
- مساندة أغلبية المستجوبين من
أصحاب المصلحة لإدخال الضرائب كوسيلة للتعويض عن الضرر البيئي
و تعزيز المسؤولية المدنية.
- قبول عدد كبير من المستوجبين
لتحرير تجارة حقوق المياه من طرف المزارعين، تحسين الكفاءة في
هذا المجال لا تعتبر تهديدا للزراعات الإستراتيجية شريطة أن
يكون هناك دعما حكوميا قويا لتحديث هذا القطاع وتطوير مشاريع
الري واختيار الزراعات الأقل احتياجا للمياه.
|
يتمثل حوض نهر الدامور في منطقة تواجه
عديد المشاكل والضغوطات المائية التي تتمثل في استعمالات
وإلقاء الفضلات في أعلى النهر مما يساهم في قلة وتلوث المياه
في أسفل النهر كما أن الاستغلال المفرط في الموارد الجوفية من
أجل تزويد العاصمة بيروت والمناطق المحيطة بها تزيد من تدهور
الموائد المائية وتسرب مياه البحر إليها بالمناطق الساحلية.
وتتلخص أهم المقترحات المقدمة كنتيجة للمراحل الأولي لإدماج
أصحاب المصلحة والتي تشير إلى ضرورة:
- تحسين وتنظيم إدارة العرض والطلب
خاصة في ما يتعلق بالري الزراعي.
- تطوير خدمات ونوعية المياه
المقدمة.
- العمل على إبرام اتفاقية بين
مستعملي المياه في أعلى وأسفل النهر حول توزيع المياه وحماية
البيئة.
- تشجيع التعاون بين السلطات
المركزية والمحلية لإيجاد الحلول للمشاكل المحلية.
لقد دعي أصحاب المصلحة للتعاون مع فريق
عمل INECO اللبناني إلى تدقيق وتقييم الأدوات في ما يتعلق
بالخيارات الفردية ومدى تطبيقها على أرض الواقع على الصعيدين
المحلي والوطني والفاعلية في التعامل مع تحديات الإدارة
الحالية والمستقبلية للموارد المائية فضلا عن المشكلة
المطروحة.
تم توزيع مجموع 70 استبيانا في الفترة
ما بين فبراير 2008 إلى غاية يونيو 2008 على مختلف المتدخلين
من أصحاب المصلحة ( مزارعين، مواطنين، أصحاب فنادق، صناعيين،
السلطات البلدية المحلية، الباحثين، الخبراء العاملين في
المجال)ونظرا للوضع السائد في لبنان خلال تلك الفترة لم يرد
إلا 32 ردا. علما وأن محاور الاستبيان تعلقت في ما يلي:
- أ تغطية التكلفة آليات تقاسم
التكلفة.
- ب تنظيم واللامركزية قطاع المياه.
- ج التشجيع والتطبيق الفعال في
التحكم ومراقبة المناهج قصد تنظيم استغلال المياه الجوفية
وإلقاء الفضلات الصناعية.
- د الحوافز والمخططات الطوعية.
|