من أبرز جوانب هذه المسألة الاهتمام ب:

-  بعد التقاسم: تقاسم المياه المتاحة للري مع الاستعمالات البلدية وتستعمل أيضا لتوليد الكهرباء وقد سبب توليد الكهرباء قصد تلبية الطلب على الطاقة مشاكلا وفي أسفل مجرى النهر أين يتطلب المزارعون إستقرارا في تدفق مياه الري وفي هذا الصدد وعند بلوغ أعلى قيمة للمياه في الطاقة الكهربائية من الضروري التأكد من أن القواعد التشغيلية للسد هي معروفة ومفهومة من قبل المزارعين حتى يتسنى لها جدولة ري حقولها بشكل مناسب.

-  بعد التقييم: تعتبر الحوافز الاقتصادية الحالية التي تقدمها الدولة لتركيز نظم الري الحديثة غير كافية سواء من جانب المزارعين وصانعي القرار ومن ثم نوصي بما يلي: أ) زيادة الدعم والمساعدات المالية وب ) إسناد منح مباشرة لأولئك الذين ركزوا معدات مما يمكن المزارعين من عدم الدفع المسبق لتكاليف وتركيز التجهيزات والحصول على منح وتعويض في مرحلة لاحقة.

-  بعد الإدارة: هناك حاجة إلى وضع التشريعات المناسبة وبناء القدرات وتعزيز دور جمعيات مستخدمي المياه ينبغي أن تؤدي جمعيات مستخدمي المياه إلى روابط أكثر فعالية في تطوير قدرات المزارعين عن طريق توفير برامج التدريب والتعليم وتعمل كمنسق.

يتسم حوض أم الربيع بأهمية إستراتيجية في المغرب على النحو التالي:  

-  الموارد المائية في الحوض هي في غاية الأهمية لأنها تستخدم في منطقة إقتصادية إستراتجية بالمغرب ( تادله، دوخاله، والمنطقة الساحلية من الدار البيضاء، الصافي).

-  يتواجد بالمنطقة عدة نشاطات اقتصادية ( صناعية وزراعات مروية) وجزء هام من المتساكنين.

-  لقد حضي حوض أم الريبع باستثمارات هامة في مجال البنية الأساسية للمياه حيث يوجد في الحوض عدد كبير من السدود مقارنة بالأحواض المتواجدة بالمغرب.

-  المنطقة التي تضم حوض أم الريبع المتاخمة للمنطقة الجنوبية التي تعتمد على تزويدها بالماء من موارد حوض أم الربيع هي حاليا تحت الضغط ولذلك فإن وكالة الحوض تتجه أساسا نحو إدارة الطلب على المياه.

-  إن الضغط المائي الذي شهده حوض أم الريبع يدعو إلى التحول في سياسات إدارة المياه من الطريقة التقليدية من جانب منهج التزويد إلى إدارة الطلب ولما أن الزراعة تمثل أكثر من 80 بالمائة من إجمالي الطلب على المياه ترتكز الجهود أساسا على تقوية الكفاءة في توفير واستعمال مياه الري.

خطة العمل المقررة:

الإجراءات المقترحة لتحقيق الإصلاح المؤسساتي و بناء القدرات:

-  التعهد بمبادرات ترمي إلى تجنب التداخل بين المؤسسات العاملة في مجال إدارة المياه و أيضا عن طريق تعزيز دور هياكل التنسيق كوكالات الأحواض مثلا.

-  دعم جمعيات مستعملي المياه حتى تتمكن من تعزيز و بناء قدرات المزارعين (التعليم و التكوين و زيادة الوعي إلى غيره) حيث تعمل كوسيط مع السلطات العامة. و في هذا الصدد من الضروري مراجعة النصوص الترتيبية التي تهم هذه الجمعيات حتى يتسنى لها اتخاذ إجراءات أكثر فعالية.

-  تشجيع الشراكة بين القطاعين العام و الخاص.

-  تشريك رجال السياسة و الباحثين و المستغلين (مزارعين ORMVA ، ONE و الجمعيات المهنية إلى غيره) و القطاع الخاص في مجمل العملية.

-  إنشاء وحدة متابعة استراتيجية بوصفها وسيلة للحصول على الخبرة من مبادرات في مناطق أخرى.