ارتكزت المنهجية التشاركية التي وضعها
INECO بالجهة على ورشات العمل والدراسات الاستقصائية والوعي الفردي
والحملات التحسيسية وكشفت عن الاعتقاد العام بأن السياسات القائمة لن تكون
كافية لمعالجة هذه المسألة.
الإجراءات المناسبة التي تم وضعها بصورة
مشتركة ووافقت عليها كل الأطراف المعنية شملت مايلي:
- إنشاء ضرائب بيئية وتوفير حوافز
للملوثين قصد تركيز المعدات اللازمة لمعالجة النفايات السائلة وتكون
الضرائب متناسبة مع التلوث المستخرج وتعوض المبلغ الذي يدفع حاليا من طرف
الصناعات بغض النظر عن كمية التلوث التي تم صرفها في محيط المياه.
- وضع قوانين صارمة بحيث تحمل
المسؤوليات وفرض عقوبات على الملوثين وتمكين المؤسسات من الوسائل الضرورية
للقيام بهذه المهمة.
- الشفافية الكاملة في تقدير جميع
التكاليف المتعلقة بالمياه وتوزيعها على المستهلكين والملوثين مع تبرير
المساعدات المقدمة لمختلف فئات مستخدمي المياه.
|
تشير الدراسات الاستقصائية في الآونة الأخيرة إلى
التدهور الكبير في نوعية المياه بنهر سيبوس، مما أدى في المقام الأول إلى
السيطرة في تصريف مياه المجاري غير المعالجة والنفايات الصناعية السائلة
حيث وضعت مؤخرا الحكومة الجزائرية خطة لمعالجة مياه الصرف الصحي مع ذلك فإن
إتباع منهجية مختلفة هي ضرورة ومطلوبة على نطاق واسع لمكافحة التلوث
المتأتي من الصناعة.
إن تفاقم المشاكل أبرزت الضرورة إلى تحسين الأداء
البيئي للقطاع الصناعي من خلال.
- توفير حوافز اقتصادية لمعالجة مياه الصرف
الصحي.
- التشجيع على التحول إلى عمليات الإنتاج الأنظف
والحفاظ على القدرة التنافسية للقطاع الصناعي في نفس الوقت.
- الحاجة لضمان استدامة خطط معالجة مياه الصرف
الصحي التي يجرى تنفيذها وذلك من خلال وضع آليات مناسبة لتقاسم وتغطية
التكاليف المترتبة عن التنمية.
|