تحليل مشكلة حوض الدامور بلبنان

تحليل المشكلة المحورية 

تواجه إدارة المياه في حوض الدامور انخفاضا في إجمالي كمية المياه السطحية والمياه الجوفية ذات النوعية المناسبة المطلوبة لتلبية الاحتياجات المائية لأغراض المنزلية والزراعية والصناعية (الإجهاد المائي). وتتمركز المشكلة المحورية خاصة في أسفل السهول الساحلية من الدامور، حيث يعاني المزارعون من نقص المياه خلال موسم الصيف كما يتم استغلال المنبع دون وجود قواعد تحكم في توزيع المياه فالموارد المياه الجوفية هي أيضا تحت الضغط الكبير بسبب الإستغلال الغير محكم وخاصة بالنسبة للنقل بين الأحواض حيث عبرت بلدية الدامور مرارا عن قلقها إزاء تزايد ملوحة المياه الجوفية: تحليل أكثر تفصيلا للمشاكل المعروضة في الشكل أدناه. المشكلة المحورية هي ناجمة عن عوامل عدة من بينها عدم مراقبة تصريف المياه المستعملة الصناعية والمنزلية التي تصب في المياه السطحية وتوزيع المياه السطحية غير المنضبط وتدخل مياه البحر في المياه الجوفية وذلك يعود إلى عدم تنفيذ القانون وعدم توفير أدوات تنظيمية والقدرات المحدودة للسلطات خاصة لتنفيذ القانون وقلة الموارد المالية وعدم وجود تخطيط واضح الإطار، عدم وجود مشاركة وتنسيق المنهاج ومحدودية أنشطة المراقبة. كما يؤدي النقل بين الأحواض الجوفية إلى تدهور نوعية المياه الجوفية في المنطقة الساحلية وهذه القضايا هي أيضا نتيجة عدم وجود الوعي والقدرة التقنية والاجتماعية والضغوط السياسية من مجموعات المستخدمين وانعدام الإدارة المتكاملة للموارد المائية في المنطقة. ومن المتوقع أن المشكلة المحورية ستؤدي كذلك إلى زيادة عدد الصراعات بين مستخدمي المياه وإلى زيادة التكاليف الاجتماعية الناجمة عن المشاكل الصحية المرتبطة باستخدام المياه الملوثة. "الشجرة المبدئية لتحليل المشكلة المحورية لحوض الدامور لبنان (اضغط هنا لتضخيم الصورة)."

الترتيبات المؤسساتية الحالية وطريقة معالجة المشكلة

 تتكون أهم السلط المعنية بإدارة موارد المياه بنهر الدامور من:

 وزارة الطاقة والمياه هي المسؤولة عن وضع إطار التخطيط للتنمية المستدامة للمياه بحوض النهر حيث خططت لإنشاء سد كبير داخل النهر لتقليل نسبة المياه التي تهدر إلى البحر خلال موسم الأمطار ولكن المشروع لم ينفذ حتى الآن. وفي حين أن مجلس الإنماء والأعمار الذي يمكن له أن يؤدي دورا في تعبئة الموارد لتنفيذ هذه المشاريع، لم يحرز أي تقدم حتى الآن:

مؤسسة بيروت وجبل لبنان للمياه المستعملة هي المسؤولة عن توفير مياه الشرب لمشتركيها. بينما حوض الدامور يقع ضمن اختصاصها، ويتم ضخ مياه الدامور لتزويد بيروت دون اعتبار كاف لسلامة المحاصيل إذ أن ملوحة المياه قد تطورت حيث تبين زيادة إمكانية تدخل مياه البحر.

 وزارة البيئة هي السلطة المسؤولة عن مراقبة مصادر التلوث لكن قدرتها محدودة على رصد العديد من الانتهاكات البيئية داخل الحوض.

 وزارة الصحة العمومية تراقب سلامة مياه الشرب وينطبق الأمر ذاته على البلديات المحلية% مع الملاحظ أن بلدية الدامور تنجز الآبار الجوفية لتوفير مياه الشرب لقرية الدامور، وللأسف نلاحظ عدم بذل الجهود نحو زيادة الاستخدام المستدام للموارد المائية في الحوض وهذا يرجع إلى حد كبير إلى انعدام التنسيق والتعاون بين مختلف الهيئات المسؤولة. بينما تقتصر الإجراءات المتخذة لعلاج هذه المشكلة بأنشطة محدودة ويواصل المستخدمون استغلال الموارد بطريقة غير مسؤولة والانتهاكات البيئية لا تزال تحدث داخل الحوض.

الدامور هي قرية تقع على بعد 20 كلم جنوب بيروت. ويبلغ عدد سكان المنطقة حوالي 75.000 نسمة تتمثل في مفترق طرق يربط بيروت إلى الشوف غزة في محافظة جبل لبنان وغيرها من المدن والقرى الجنوبية مثل صيدا وصور والنبطية. تعتمد القرية على المياه الجوفية (الآبار العامة والخاصة والموارد المائية السطحية.

تتعلق إدارة المياه بنهر الدامور بالاستدامة وتوافر المياه سواء من حيث الكم والكيف وأهمها خلال فصل الصيف.

 إن المدة القصيرة من هطول الأمطار وتدفق السيول من نهر الدامور لها تأثيرات على توافر المياه ومن أجل حل هذه المشكلة فكل من سلطات المياه والمستخدمين الخواص توجهوا إلى الاستغلال المفرط للمياه الجوفية الساحلية مما نتج:

§       الاستغلال المفرط والتلوث في نهر الدامور

§       الإفراط في استغلال الآبار العامة التابعة لمصلحة المياه ببيروت.

§       الإفراط في إستغلال الآبار بمنطقة سعديات

§       ضياع المياه في شبكات التوزيع وسوء ممارسات الري حيث تفاقمت المشاكل بسبب عدم وجود تشريعات لتنظيم ومراقبة كل من المياه السطحية والجوفية في القرية والحوض ككل وعدم وعي المجتمع لمنع أو تخفيف التدهور البيئي. أما القضايا المالية فيمكن تلخيصها في عدم استرداد تكاليف توفير إمدادات المياه، حيث من الصعب على مصالح التوزيع استرجاع نفقات التشغيل ومن ناحية أخرى فإن الإطار المؤسساتي والإداري هو قديم في أغلبيته والهيكل القانوني يعاني من التداخل والتدخل السياسي في مجال توظيف أعوان إضافية نتج عنه عبئا على إدارة الموارد المائية.

دروس في التجارب السابقة

إن بذلت لتعزيز الإدارة المتكاملة للموارد المائية. كمشروع "كاب" الذي يموله برنامج الأمم المتحدة للبيئة وخطة عمل البحر المتوسط "ماب"، وتديره أولويات برنامج عمل مركز النشاط الإقليمي الذي تم تنفيذه بلبنان من طرف وزارة البيئة من عام 2002 إلى عام 2004 ويهدف إلى تعزيز الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية في 3 مدن  هي الدامور ، صرفاند والناقورة ومع أن المشروع نجح في تعبئة المجتمعات المحلية في الإدارة المتكاملة للموارد المائية وغيرها من الممارسات المستدامة فإنها فشلت في المبادرات السابقة في أحواض الأنهار المختلفة التي ضمان إستمرارية الأنشطة ويعزى ذلك جزئيا إلى عدم متابعة الأنشطة من طرف وزارة البيئة. الجهة المسؤولة عن تنفيذ المشروع. هناك مبادرة هامة أخرى ممولة من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جيكا) التي تهدف إلى تنمية الموارد المائية في إطار الخطة الرئيسية للبنان بالتنسيق مع وزارة البيئة حيث انطلق المشروع عام 2004 إلا أنه ألغى من طرف الوزارة قبل إتمامه ويبدو أن المستشارين لم يعملوا بتعاون وثيق مع المستفدين ونتائج التقييم التي حصلت كانت غير مقبولة ويعود ذلك إلى حد كبير للطابع السياسي المتبع لإدارة المياه بالمنطقة. وقد قامت المفوضية الأوروبية بتمويل مشروع الحماية الفكرية للجنة السلامة البحرية، بهدف تعزيز البنية المؤسساتية لوزارة البيئة ومنشآت المياه والصرف الصحي حيث اعتبرت هذه المبادرة مبادرة ناجحة في إدارة الموارد المائية، فقد كانت قادرة على بناء القدرات في المؤسسات المستفيدة ووضع أداة لدعم اتخاذ القدرات التي يمكن أن تستعمل لأغراض التخطيط وتوفير التدريب للموظفين إلا أن المشروع لم يستهدف تطوير إدارة الأحواض التي يمكن أن تستخدم لأغراض التوجيه في حالة الدامور.